تبلیغات
خلع ید مستاجر با توجه به روند زندگی شهری و کلان شهری و با توجه به مسائلی مانند مهاجرت که در جوامعی مانند ایران که بحث مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ مسئله ای مانند اجاره و اجاره نشینی بارز شده است بسیار بسیار ذهن دولت مردان و اینجیوها و سازمان های قضایی را به چالش کشیده است.

به طبع باعث ایجاد مقررات و رویه های قانونی و اداری در مورد معقوله اجاره شده است و در این وادی مصداقی از مصادیق اجاره مورد بحث قرار می گیرد به نام خلع ید مستاجر ، مسئله ای است که این روزها پرونده های بسیاری را در شعبه های حل اختلاف و دیگر مراجع قضایی به خود اختصاص داده است .

مقررات اجاره به دلیل تفاوت های قوانین در سال های گذشته و وجود رویه ها و تناقضات در مفاهیم اجاره وفهم مقررات اجاره و موارد مربوط به آن را برای مردم عادی که آشنایی به حقوق ندارند را کمی دشوار کرده است در سال های گذشته و وجود رویه ها و تناقضات در مفاهیم اجاره مقررات اجاره و مواد مربوط به آن را برای مردم و آشنایی با علم حقوق را ندارند کمی دشوار کرده است .

تصویب مقررات اجاره در سال های ۵۶ و ۶۲و ۷۶ و مقررات قانون مدنی در مورد اجاره عناصر قانونی و چهارچوب مقررات اجاره را تعیین کرده اند.

قرارداد اجاره به عام بودن آن در زندگی شهری در بنگاههای املاک توسط شاهدین و بنگاه دار بسته می شود و ممکن است به صورت اجاره نامه عادی و یا عادی از نوع کد رهگیری دار باشد و در هر صورتی این نوع یعنی کد رهگیری نوع اجاره نامه را از حالت عادی خارج نمی کند.

و با توجه به اینکه طبق اصول حقوقی و استناد به مواد قانونی مدنی عقود معین یا نامعین هستند یعنی عقودی که در قانون نامبرده شده اند و قوانین نسبتا مفصلی برای آن در قانون تنظیم شده است و آن را عقد معین می نامند و عقد اجاره یا قرارداد اجاره به مفهوم یک قرارداد یا عقد معین می باشد .

با توجه به قوانین مدون کشور عقود معین و نامعین هردو اثر قانونی و ضمانت اجرای قانونی دارند.


و عقود نامعین طبق م ۱۰ ق. م معتبر و دارای آثار قانونی هستند و طبق م . ۱٫ ق. م هر قراردادی که بین طرفین منعقد شده باشد و مخالف اصول حقوقی و اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه نباشد بین طرفین لازم الاجرا می باشد .

با توجه به معین بودن اجاره در قانون و با توجه به تبسن قرارداد اجاره و توافق در مورد قرارداد مفاد قرارداد امضاء شده بین طرفین لازم الاجرا می باشد.

طرفین باید قبل از امضاء قرارداد اجاره و بعد امضاء کننده و اکثر مشکلات و مسائل حقوقی مطرح شده در مراجع قضایی مبین مطالعه و یعد امضاء کننده و اکثر مشکلات و مسائل حقوقی مطرح شده در مراجع قضایی مبین مطالعه نکردن اجاره نامه یا قرارداد اجاره می باشد قبل از شروع به تحقیق در مورد خلع ید مستاجر لازم است چند اصطلاح حقوقی تعریف شود.








خلع ید از مستاجر :

خلع ید : یعنی پایان دادن به استیلای شخصی که در مال غیر منقول تسلط دارد با دلایل قانونی نسبت به مال و ممکن است که استیلای شخص قبل بودن قانونی یا مسیر قانونی بوده باشد .

مستاجر : کسی یا شخصی است که ( منظور از شخص این است که ممکن است شخص حقوقی یا حقیقی باشد ) با قرارداد اجاره منافع عین معین را تملک کرده است و این تملک باید به مدت معلوم باشد و طرف مقابل را موجر یا صاحب عین مال می باشد که منافع عین را اجاره داده است .

با توجه به مقدمات گفته شده دعوای خلع ید مربوط به موارد بالا نمی باشد هدف از ذکر موارد بالا قرارداد بحث خیلی در طرح دعوای حقوقی می باشد و داشتن قرارداد و اصول قرارداد کمک شایان به مردم و دستگاه قضا می کند مبنی بر اینکه از پرونده ها و اطاله دادرسی در دادگاه جلوگیری شود . با توجه به شباهت های زیادی که بین اصلاحات حقوقی در قوانین وجود دارد . اصلاحاتی مانند خلع ید – تخلیه و تصرف عدوانی …. شباهت زیادی به هم دارند . دعوا خلع ید مستاجر زمانی مطرح می شود که قرارداد اجاره از قبل بین طرفین وجود ندارد .

و کسی که دعوای خلع ید مستاجرمطرح می کند شخصی است که نسبت به موضوع دعوا حق مالکیت می کند و شخص قبلی نسبت به موضوع تصرف کرده و ممکن است که ید قبلی مجاز یا غیر مجاز باشد ( ید در اصطلاح حقوقی یعنی تصرف نسبت به مال اعم از منقول یا غیر منقول است .) و خواهان دعوا با توجه به دلایل خوانده دعوا را غاصب می داند و با توجه به اینکه قراردادی وجود ندارد یا مورد اجاره دعوای خلع ید مستاجر را مطرح می کند .

در مورد روند کلی عقد اجاره از این قرار است که بعد از اتمام مهلت عقد اجاره مستاجر یا باید قرارداد را تمدید کند یا ملک مورد اجاره را تخلیه نماید اما خارج از این موضوع که مستاجر قراردادی ندارد و بعد از مدتی که باید نسبت به عین مستاجر تخلیه نماید طرف دعوا باید دعوای خلع ید از مستاجر را مطرح کند . واین نیاز به دلایل محکم از طرف خواهان دارد. و محکمه نسبت به دلایل ابرازی خواهان و روشن شدن غصب مستاجر حکم صادر می کند .

در دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان شرط می باشد و امروزه این دعوا در شورای حل اختلاف قابل طرح است . در حالی که در دیگردعاوی مشابه مانند ید یا تصرف عدوانی اثبات مالکیت شرط نیست . و وجه شباهت خلع ید با متصرف در غاصبانه بودن ید متصرف می باشد.



منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Neginimanian1952 در دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۸ قبل از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha