تبلیغات
واگذار نمودن حضانت فرزند پسر به مادرش بدون تأمین نفقه سختی جدیدی بر مادران است اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و واگذاری حق حضانت فرزند پسر تا اینکه به سن ۷ سالگی برسد به مادر واکنش های مختلفی را در بین مردم داشته است.

مادران دارای عواطف و دلبستگی شدید عاطفی به فرزند می باشند و دلبستگی ها و نگرانی های خاصی نسبت به فرزند خود دارند.
در این راستا در مواقع کشمکش های درونی خانواده و زمانی که در مورد زندگی زناشویی خود با همسر به بن بست می رسند، وقتی پای کودکی در میان باشد، عمدتاً و اکثریت زنان به خاطر فرزندانشان ناملایمات زندگی زناشویی را تحمل می کنند و دم از جدایی نمی زنند و در واقع به خاطر فرزند می سوزند و می سازند؛ به خصوص اگر بدانند در اثر جدایی، فرزند تحویل پدر می شود.
در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترکی نداشتند، فرزند پسر تا ۲ سالگی و فرزند دختر تا ۷ سالگی نزد مادر می ماند و پس از آن پدر می توانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد. البته دختر در صورت رسیدن به سن سالگی و پسر در صورت رسیدن به سن ۱۵ سالگی از حضانت خارج شده و شخصاً تصمیم می گیرند که در نزد کدامیک از والدین خود یا حتی شخص ثالثی از بستگان خود زندگی نمایند.


بنا بر دستور ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی پدر و مادر و سرپرست می توانند در خصوص چگونگی ملاقات با فرزند خود با همدیگر توافق نمایند ولی اگر به توافق نرسیدند، مرجع حل اختلافات در این مورد دادگاه محل سکونت کودک می باشد،

دادگاه پس از انجام تحقیقات لازم با توجه به سنکودک و نحوه و شرایط زندگی و وضعیت روحی و عاطفی کودک و والدین او، نحوه ملاقات و زمان و مکان آن را جهت حضانت معین می کند.

حق حضانت با کودک در صورت فوت یا غیبت والدین طبق ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده که در این مورد خاص هنوز نوشته نشده است به تشخیص دادگاه با سایر اقربا از قبیل خواهر و برادر و اجداد پدری یا مادری و … خواهد بود.

حق ملاقات با کودکان به استناد ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده جهت حضانت فرزند مصوب ۱۳۵۳ کمتر از یکبار در ماه نخواهد بود.

کسی که حضانت فرزند با او می باشد نمی تواند بدون اجازه دادگاه فرزند را به خارج از ایران ببرد و یا او را از شهرستانی که در آن بزندگی می کند خارج کند زیرا در این صورت حق ملاقات کسی که به موجب حکم دادگاه این حق به وی داده شده است از بین می رود.

در همین مورد تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مقرر می دارد: “پدر یا مادر یا افرادی که حضانت طفل یا فرزند به آنها واگذار شده نمی توانند طفل یا فرزندی که حضانت ان واگذار شده است را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین یکدیگر و یا غیر از محل سکونت قبل از انجام طلاق و یا به خارج از کشور بدون رضایت گرفتن از والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه دادگاه مربوطه جهت حضانت”

فردی که به دستور دادگاه در خصوص ملاقات کودک با اقربا و نزدیکانش توجه نکرده و مانع از ملاقات می شود و یا آنکه بدون اجازه فرزند را به شهر دیگری برده و بدین جهت موانعی را در راه ملاقات ایجاد می کند، به دستور دادگاه به رفع این موانع محکوم خواهد شد و اگر باز هم بی توجهی نشان داده و مانع از حق ملاقات فرزند شود دادگاه می تواند حضانت را از او سلب کرده و به فرد ذیصلاح دیگری واگذار نماید زیرا فرضا پدری که صرفا به خاطر لجاجت مانع از ملاقات کودک با مادرش می شود در واقع به عواطف و احساسات کودک توجهی ندارد و سلامت روانی فرزند برای او مطرح نیست و بنابراین صلاحیت نگاهداری کودک را ندارد،

در نتیجه می توان حضانت را از آن شخص گرفت و به شخص دیگری به طور مثال مادر واگذار کرد.کسی که حضانت کودک به وی سپرده می شود اگر هنگام مراجعه افرادی که حق ملاقات دارد از دادن کودک امتناع کند علاوه بر آنکه می توان حضانت را از او سلب نمود، طبق ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به سه الی شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم می گردد.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Neginimanian1952 در یکشنبه، ۹ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۸ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
عنصر معنوی جرم موضوع این ماده سوء نیت عام به معنی انجام عمل تصاحب ، استعمال، تلف یا مفقود نمودن مال موضوع امانت است که سوء نیت خاصی یعنی قصد اضرار به غیر نیز در سوء نیت عام مستتر است نظریه مشورتی ۱۲۵۱/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه اشعار می‌دارد. (مسئولیت کیفری وقتی متوجه او(امین ) است که تعدی و تفریط با سوء نیت باشد ) به عبارت دیگر تعدی یا تفریط همراه با سوء نیت موجب مسئولیت کیفری است .

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه مشورتی شماره ۱۵۳۰/۷-۴/۳/۱۳۷۰ در این زمینه اشعار داشته (مفقود شدن وسائل مسافر بدون سوء نیت از طرف بنگاه خیانت در امانت تلقی نمی شود ولی متصدی بنگاه مکلف به جبران آن است چناچه مطالبه حق از ناحیه امین در دادگاه مدنی منجر به صدور حکم بی حقی وی گردد باز هم نمی توان وی را مرتکب بزه خیانت در امانت دانست زیرا قصد مرتکب از تصاحب و عدم استرداد اموال مورد امانت مطالبه حقوق خود بوده نه قصد اضرار به مالک در این خصوص حکم شماره ۲۲۸-۱۳/۱/۱۳۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل اشاره است . به موجب این حکم ( در جرم خیانت در امانت قصد مرتکب نیز شرط لازم است .

بنابراین اگر کسی اتومبیل خود را به شوفری بسپارد که درآمد او را به او رد کند بعداً شوفر از تأدیه عواید مسامحه نماید و مسامحه او معطل باشد به اینکه متهم حقی از وجوه حاصله داشته و پس از رسیدگی و احتساب مخارج مدعی به مدعی خصوصی از مبلغی به مبلغ کمتر ازآن تقلیل یافته باشد با این حال عمل فاقد قصد جرم است رویه قضایی نیز چنین نظری دارد و حکم شماره ۲۵۰۱-۱۵/۸/۱۳۱۹ شعبه ۲ دیوان عالی کشور مقرر می دارد «تنها رد نکردن مال امانتی به صاحبش تمام ارکان بزه خیانت در امانت را تشکیل نمی‌دهد. بلکه بطوری که در ماده ۲۴۱ قانون کیفر عمومی (ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی) قید گردیده باید تصاحب یا استعمال یا اتلاف یا مفقود نمودن آن براثر سوء نیت کسی که مال نزد او بوده محرز شود. » زیرا که قسمت اخیر ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد. زیرا که قسمت اخیر ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد.

«شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید. باید توجه داشت که ضرورت تحقق ضرر مالک ملازمه ای با انتفاع امین یا شخص دیگری ندارد.به عبارت دیگر ضرورتی ندارد که بواسطۀ تلف یا مفقود نمودن مال مورد امانت امین نیز منتفع شده و یا باعث انتفاع دیگری شود.در مورد شرط ورود ضرر باید توجه داشت که ورود ضرر از نظر حقوق جزا الزاما به معنای آن نیست که از دیدگاه بازاری و عرض نیز ضروری متوجه مالک یا متصرف مال شده باشد.
از این رو کسی که اتومبیل گران قیمت و بیمه شده دیگری را که به وی سپرده شده است تلف می کند درصورت وجود سایر شرایط خائن در امانت محسوب می شود. هرچند که مالک بتواند بعدا مبلغی معادل چند برابر ارزشی را که مال درزمان تلف داشته به عنوان خسارت از شرکت بیمه دریافت نماید. » که مال به او سپرده شده بودن احراز هیچ گونه سوءنیت موجب مسوولیت جزایی نخواهد بود و اثبات این معنا هم که از ارکان و عناصر به شمار می رود اصولا برعهده تعقیب کننده بزه می‌باشد. و در یکی از آراء دیگر مقررشده است «کلمه مفقود که در این ماده ذکر شده است مطلق نیست بلکه منظور فقدانی است که باتعدی یا تفریط امین حاصل شده باشد (رای شماره ۱۹۱۱-۸/۶/۱۹ شعبه دیوان عالی کشور- قانون کیفر همگانی ص ۱۵۱ امین پور.) ب- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم ۱- موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد. نتیجه این شرط آن است که هرگاه کسی فرزند خود را به دیگری به سپارد یا او را نسبت به اسرار زندگی یا اسرار راجع به اختراع خود امین قرار دهدوقوع خیانت در امانت نسبت به فرزند یا اسرار راجع به اختراع قابل تصور نخواهد بود بلکه افشای اسرار راجع به اختراع به موجب ماده ۱۲۵ قانون تعزیرات سابق یک جرم خاص بوده است که مجازات آن حبس از یک تا سه سال می باشد که جای این ماده درقانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ خالی است.

و نباید تصریح ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات : درمورد نوشتجاتی از قبیل سفته و چک وقبض و غیره» که در حقیقت وسیله تحصیل مال می باشند نیز قابل ارتکاب است. ۲- سپرده شدن مال به امین به یکی از طرق قانونی یا شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن. ۱- برای تحقق جرم خیانت در امانت لازم است که مال موضوع جرم توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود و الا اگر شخص خودمالی را بدست آورده باشد ارتکاب خیانت در امانت توسط وی قابل تصور نخواهد بود دیوان عالی کشور در آرای متعددی لزوم وجوداین شرط را مورد تاکید قرار داده است که در زیر به برخی از این آراء اشاره می شود. رای شماره ۱۴۵۱ مورخ ۳۰/۶/۱۳۱۷ شعبه ۵ «تصرف در مال گمشده خیانت در امانت نیست زیرا مالی به متهم سپرده نشده است.» رای شماره ۸۴/۲۳/۶/۱۳۲۳ شعبه ۲ «اگر کسی اشیایی نزدیک نفر امانت گذارد و یک نفر دیگر اشیاء مزبور را به دستور امانتدار بفروشد یا رهن گذارد درصورت علم این شخص به امان بودن اشیاء موضوع بحث مشارالیه معاونت دربزه خیانت در امانت کرده است و نمی‌توان او را مرتکب اصلی داشت. زیرا که شرط تحقق بزه موضوع ماده ۲۴۱ قانون کیفر عمومی سپرده شدن مال به کسی است که به ضرر مالک به یکی از طرق مذکور در آن ماده تصرف نماید.» بدین ترتیب معلوم می شود که تحقق جرم خیانت در امانت فرع برسپرده شدن مال به امین است.





بنابراین اگر امین فوت کرده و ورثه او مال سپرده شده به امین را تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال کنند مرتکب جرم خیانت در امانت نشده چرا که مال به آنان سپرده نشده بوده است برعکس ارتکاب رفتار خائنانه توسط امین حتی پس از فوت امانتگذار و یا پس از فروختن مال توسط سپارنده اصلی به دیگری هرچند که به ضرر ورثه یا مالک جدید تمام شود خیانت در امانت محسوب خواهد شد. و از سوی دیگر برای اینکه مالی را سپرده شده به امین محسوب کنیم لازم نیست که عین مال به وی سپرده شده باشد. بنابراین وجه حاصل از فروش مالی که به امین سپرده شده است یا وجه حاصل از نقدکردن چک سپرده شده یا عواید و منافع از مال سپرده شده نیز به تبع خودمال سپرده شده به امین محسوب می گردد. ورفتار خائنانه نسبت به آن را نیز خیانت در امانت دانست.

این حکم درمورد عواید و منافع حاصل از مال مورد امانت نیز صادق است از این روگوساله متولد شده از گاو سپرده شده به امین و یا عواید حاصل از اتومبیلی که به راننده ای سپرده شده تا با آن کار کرده و عواید آن را به مالک مسترد کند به تبع عین مال سپرده شده به فرد محسوب و تصاحب یا استعمال آن به ضرر مالک موجب تحقق بزه خیانت در امانت خواهد شد. حکم شماره ۵۷۸۴-۱۵/۹/۱۳۳۷ شعبه ۳ دیوان عالی کشور نیز مؤید این نظر است. به موجب این حکم «کسی که نسبت به ملکی امین باشد نسبت به عواید و منافع آن نیز امین محسوب است و درصورتی که حیف و میل کرده باشد مطابق ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی (۶۷۴ قانون مجازات اسلامی) عملش جرم خواهد بود. سپرده مال به اعتبار سپردن کلی برای اینکه مالی را سپرده شده به امین محسوب داریم ضرورتی ندارد که عین مال مستقیما به امین سپرده شده باشد بلکه چنانچه کلید محلی نیز که اموال در آنجاقرار دارد به کسی سپرده شود کلیه اموال موجود در آن نیز به اعتبار سپرده شدن کلید امانت هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای شماره ۲۲۸-۳۱/۱/۱۳۱۶ براین امر تاکید نموده است به موجب این رای «هرگاه انبار برنجی بین متهم و شاکی مشترک بوده همین قدر که کلید در دست متهم باشد مشارالیه عرفا امین محسوب می شود و تصاحب کردن برنج متعلق به شاکی موجود در انبار مشترک بوسیله فروختن آن جرم مشمول ماده ۲۴۱ قانون کیفر عمومی و ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.»


همچنین به موجب حکم شماره ۹۶-۱۱/۷/۱۳۲۲ شعبه ۲ دیوان عالی کشور «امین بودن کسی نسبت به یک مال یا برحسب سپرده شدن مال است به او و یا برحسب عرف و عادت. بنابراین اگر در انبار مشترک بین دو نفر یکی مال اختصاصی داشته باشد ودیگری که کلید انبار پیش اوست مال اختصاصی شریک خود راحیف و میل کند خائن در امانت شناخته می شود. چون شخص مزبور عرفا امین محسوب است اگر چه مال به او سپرده نشده باشد. » با این حال به نظر برخی از نویسندگان حقوق با توجه به اینکه درچنین مواردی قرار استرداد یا به مصرف معین رسیدن مال وجودندارد، لذا ید امانی مورد نظر قانونگذار درچنین مواردی محقق نمی شود.

تفاوت جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری با توجه به تفاوتی که بین دوجرم کلاهبرداری و خیانت در امانت از نظر عنصر حیله و تقلب وجود دارد. عمل واحد نمی تواند واجد هر دو عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد. دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود جمع نشدن این دو عنوان را برعمل واحد مورد تاکید قرار داده و اشعار داشته است. «عنوان کلاهبرداری و عنوان خیانت در امانت برعمل واحد صادق نمی باشد زیرا کلاهبرداری متضمن عنوان فریب است و خیانت در امانت متضمن عنوان رضاست و اگر مثلا متهمی جنسی را به فریب و تقلب از شاکی گرفته باشد فقط کلاهبرداری بوده و اگر شاکی به رضای خود به او سپرده باشد و درعین یا قیمت آن تصرف غیرمجاز کند فقط خیانت در امانت خواهد بود» رای شماره ۹۵۱مورخ ۱۹/۷/۱۳۱۷ شعبه دوم دیوان عالی کشور.

تفاوت مهم دیگری که بین دوجرم کلاهبرداری و خیانت در امانت وجود دارد به عنصر نتیجه مربوط می شود. شرط تحقق کلاهبرداری انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر می باشد. به طوری که اگر کسی به قصد انتقام جویی از دیگری با صحنه سازی باعث شود که وی اموال خود را به ثمن بخشی (بهای ارزان) دربازار به فروش رساند و از این رهگذر متضرر شود وی را نمی توان کلاهبردار دانست چرا که خود او نسبت به خرید آن مال اقدام نکرده و درنتیجه انتفاعی برای او حاصل نشده است. درجرم خیانت در امانت چنین شرطی ضروری نیست بنابراین امینی که مال مورد امانت را عمدا تلف می کند مرتکب جرم خیانت در امانت می شود هرچند که خود انتفاعی از این کار نمی برد.
درحالی که جرم کلاهبرداری به محض اخذ مال از سوی کلاهبردار ارتکاب می یابد، درخیانت در امانت معمولا اعمالی که مجرم پس از اخذ مال برروی آن انجام می دهد موجب تحقق جرم می گردد. و برای تحقق جرم کلاهبرداری تفاوتی نمی کند که مرتکب خود را به دروغ مثلا به عنوان پزشک یا به عنوان وکیل دادگستری جا بزند و یا اینکه خود را یک شخص امین وانمود کند و از این طریق اموال دیگران را ببرد در همه این موارد جرم کلاهبرداری توسط وی ارتکاب می یابد. جرایم درحکم خیانت در امانت ۱- جرایم درحکم خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک ماده ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ درمورد املاک حبس و وقف و ثلث باقی مقرر می دارد «هرگاه ثبت این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی برتکلیف خودعمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.» درمواردی که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذکور در فوق دراثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خائنین درامانت محکوم می شوند.

۲- جرایم درحکم خیانت در امانت درقانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ به موجب ماده ۱۲۵ قانون شرکتهای تعاونی «هریک از مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا بازرسان و یاکارکنان شرکتها و اتحادیه های تعاونی مرتکب خیانت در امانت درمورد وجوه و اموال شرکتها یا اتحادیه گردد به حداکثر مجازات مقرره در ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی (ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی) محکوم می شود. » قانون مجازات عاملین متخلف درامر حمل و نقل کالا (مصوب فروردین ماه ۶۷ ماده یک ) متصدی شرکتها، مؤسسات ، بنگاههای حمل و نقل و رانندگانی که مسئول حمل کالا به مقصد می باشند.

چنانچه عمدا آن را به مقصد نرسانند علاوه برجبران خسارت وارده به صاحب کالا(درمثلی مثل و درقیحی قیمت ) به حبس از دو تا ۵ سال یا جریمه نقدی معادل ۵ تا بیست برابر قیمت کالامحکوم می شوند و درصورت تکرار جرم مذکور به حداکثر مجازات فوق محکوم خواهند شد.
۳- جرایم در حکم خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت. به موجب ماده ۱۱ قانون تصدیق انحصار وراثت. «هرگاه متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور، بعد از انقضای مدتی که به موجب ماده ۶ مقرراست (ظرف ۱۰ سال نسبت به مال منقول و وجه نقد و ۲۰ سال نسبت به مال غیر منقول از تاریخ فوت مالک) مال یا دین و یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و یا تادیه ننماید به مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.» در صورتی که متصرف یا مدیون، شرکت باشد مدیر شرکت و یا شعبه آن کد متصرف و یا مدیون است مسئول اجرای مقررات تبصره ماده ۶ بوده و در صورت تخلف به مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد.
۴- جرایم درحکم خیانت در امانت در قانون تجارت. ماده ۳۴۹ قانون تجارت مقرر می دارد«اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او ماموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا بر خلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعدۀ وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود. به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد. ماده ۳۰۷ قانون تجارت نیز مقرر می دارد.اگر حق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصا درموردی که به حساب آمر قیمتی علاوه برقیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمال نخواهد بود به علاوه در دو صورت اخیر آمر می تواند خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند. » تبصره : دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقر است نیست


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Neginimanian1952 در پنجشنبه، ۶ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۳ قبل از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
طلاق توافقی همان گونه که از اسمش مشخص است زن و مرد بر سر مسائل اقتصادی,فرهنگی واجتماعی شان که در طول دوران زندگی زناشویی به مشکل میخورند با هم صحبت کرده که به صورت توافقی از هم جدا شونند . ولی اگر توافق بین زن ومرد با هم, بر سر مسائل گفته شده نباشد طلاق توافقی به نتیجه ای نمیرسد . مهریه, مهمترین مسئله در طلاق توافقی بین زن و مرد می باشد. زن و شوهر ( زوجین ) باید قبل از جدا شدن از هم, در مورد مهریه با هم به توافق رسیده باشند {حال زن بخواهد همه مهریه خود یا قسمتی از آن را ببخشد یا همه مهریه را از مرد بگیرد و یا با چه شرایطی مهریه پرداخت شود} چون رای دادگاه منوط به توافق زوجین در مورد مهریه صادر میشود . بگذارید با یک مثال این توافق مهریه بین زن ومرد را بیشتر توضیح دهیم ; مهریه زوجی سیصد و پنجاه سکه تمام بهار آزادی میباشد, زن ( زوجه ) مقدار ۲۴۰ سکه از مهریه خود را می بخشد والباقی آن را که ۱۱۰ سکه میشود با مرد توافق میکند که به صورت شرایطی دریافت کند و این شرایط توافق آنها در دفترخانه طلاق به ثبت میرسد.



با استناد به مسائل مذکور بالا میتوان گفت که در طلاق توافقی, زن ومرد اجازه دارنند که در مورد مسئله مهریه قبل از طلاق به هر راه و روشی که خودشان توافق کردند تصمیم گیری کنند و مرد نسبت به آن عمل کند . آیا بعد از طلاق توافقی امکان گرفتن مهریه هست؟ یکی از سوالاتی که در زمینه طلاق توافقی خیلی مطرح میشود این است که آیا امکان گرفتن مهریه بعد از طلاق توافقی وجود دارد یا خیر; وقتی زوجین( زن و مرد) برای جدایی با هم توافق میکنند , زوجه (زن) مقداری از مهریه خود یا تمامی آن را میبخشد تا مرد را راضی به طلاق کند. نکته ای که در مورد مسئله بالا میتوان گفت این است که در قانون حمایت خانواده گفته شده در صورتی که طلاق توافقی باشد امکان مطالبه مهریه وجود ندارد .



همچنین اگر در طلاق توافقی برای مهریه چک یا سفته ای بین زن و مرد رد و بدل شود , در صورتی که بعد از طلاق چک و سفته وصول نشود زن میتواند با مراجعه به دادگاه و با در اختیار داشتن چک و سفته, مطالبه خود را درخواست کند و در صورتی که اثبات شود مرد در پرداخت مطالبات زن کوتاهی کرده باشد امکان حکم جلب و توقیف اموال مرد نیز وجود دارد; که مطابق با ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده , دادگاه تا سقف ۱۱۰ سکه را در صورت نپرداختن اقساط مهریه, حکم جلب مرد(شوهر) را صادر میکند و برای الباقی مهریه زن باید بتواند اموال مرد را به دادگاه اثبات کند .


حال اگر بین زن و مرد مدرکی (چک و سفته) رد و بدل نشود, بعد از طلاق اگر مرد از پرداخت مهریه در زمان تعیین شده سر باز کند , زن میتواند با حضور در دادگاه و تنظیم شکواییه مطالبه خود را درخواست کند . رجوع بعد از طلاق توافقی در زمان ثبت طلاق اگر دوشیزه (باکره) بودن و یا یائسه بودن زن مشخص باشد طلاق قابل رجوع نیست, در غیر این صورت مرد میتواند در عرض سه ماه به زن رجوع کند و مجددا به حالت زن و شوهر (زوجیت) بازگردنند. اما طلاق های توافقی حالت خلعی میباشد; یعنی زن ( زوجه ) قسمتی از مهریه یا تمام آن را به مرد میبخشد که اگر زن دوشیزه ( باکره ) یا یائسه نباشد، به آن چه که بخشیده میتواند رجوع کند. [ به دفترخانه ای که طلاق توافقی را در آن ثبت کرده مراجعه و تقاضای رجوع کند ] پس از رجوع زن , طلاق دوباره به حالت رجعی بودن خود باز می گردد و در این صورت مرد (شوهر) میتواند به زوجه رجوع کند و به حالت زن و شوهر (زوجیت) بازمی گردند.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Neginimanian1952 در پنجشنبه، ۶ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۲ قبل از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
یکی از ویژگی های اصلی و مهم که بایستی در بهترین وکیل حقوقی وجود داشته باشد، تعهد وکیل حقوقی به صداقت و راستگویی نسبت به موکل و مراجع قضایی است.

صداقت در گفتار و کردار برای انسان، در هر موقعیت شغلی که باشد، یک تکلیف اخلاقی و مذهبی است که تخلف از آن گناه تلقی می شود. نفوذ این ارزش در اعماق وجدانها، به حدی است که افراد لاابالی جامعه نیز، در روابط اجتماعی خود، انتظار دارند دیگران با آنها صادقانه برخورد نمایند، لیکن این خصلت در مورد حرفه وکالت که اساس آن مبتنی بر اعتماد موکل به صداقت و امانتداری وکیل است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. خاصه آنکه در شرایط موجود که حقایق باید از برخورد استدلالهای متضاد کشف گردد، غالباً صداقت وکیل مورد تردید قرار می گیرد، زیرا هنگامی که بهترین وکیل حقوقی بر اساس توجیهات کارشناسی خود، آماده پذیرش وکالت هر یک از دو طرف دعوی باشد، این توهم ایجاد می گردد که وی بیشتر نقش یک بازیگر را ایفا می کند تا یک شخص معتقد به اصول عدالت.

برای گریز از این بدگمانی، رویه بر این است که بهترین وکیل حقوقی، پیش از قبول وکالت دعوی، مانند یک قاضی بی طرف و بدون تعصب نسبت به هر یک از طرفین، به موضوع مورد اختلاف بنگرد و چون موکلین معمولاً در بیان مطلب، حقایق را آنگونه که خود می اندیشند، برای بهترین وکیل حقوقی بازگو می کنند و در بسیاری موارد از ذکر نکاتی که حقانیت آنان را در معرض تردید قرار دهد، خودداری می نمایند، لازم است بهترین وکیل حقوقی باطرح سوالهای ظریف، بی آنکه اثری از عدم اعتماد خود را به اظهارات موکل نشان دهد، حقیقت را در لابه لای پاسخهای وی کشف نماید، زیرا حتی فرض خوشبینانه قضیه آثار مترتب بر محکومیت وی را بطور مشروح و با ذکر جزئیات بیان کند. در ماده ۴۵ قانون وکالت در این زمینه مقرر شده است:

وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را که نسبت به آن قبول وکالت نمایند، اعم از امور حقوقی و جزایی، مخصوصاً در اقامه دعوی جزایی و دعاوی جعل و اعسار، قبل از تنظیم قرارداد حق الوکاله، به موکل خاطرنشان نمایند.

بهترین وکیل حقوقی
هرچند منطوق این ماده، در مقام بیان تعهد بهترین وکیل حقوقی مبنی بر خاطرنشان کردن اثر عدم پیشرفت دعوی است، لیکن تلویحاً متضمن این معنا نیز هست که بهترین وکیل حقوقی باید بطور کلی امکان پیشرفت دعوی را برای موکل خود، صادقانه بیان نماید. زیرا چنانچه موکل بر اساس گفتار وکیل خود، از عدم حصول نتیجه مطلوب، در دعوایی که قصد اقامه آنرا دارد، اطمینان یابد، قطعاً حاضر به تنظیم قرارداد وکالت نسبت به یک موضوع عبث نخواهد بود.

به همین دلیل در مواردی که شانس پیشرفت دعوی بطور کلی وجود ندارد، این بیان وکیل که …. “امکان پیشرفت دعوی زیاد نیست” دلیل عدم صداقت بهترین وکیل حقوقی تلقی شده است. در این موارد همواره یک اماره Prima Facie در صورت بروز اختلاف بین بهترین وکیل حقوقی و موکل علیه وکیل جاری است، زیرا فرض این است که هیچ موکل معقولی، در صورت آگاه بودن از نتیجه دعوی و یا احتمال قوی بر بی نتیجه بودن آن، حاضر به تقبّل هزینه های مربوط به آن نمی گردد. لیکن چنانچه بهترین وکیل حقوقی بتواند ثابت کند که موکل علیرغم هشدارهای بازدارنده وی صرفاً به منظور تقویت موقعیت خود در مذاکرات اصلاحی، خواستار طرح چنین دعوایی شده است، این فرض قانونی منتفی می شود و بار اثبات خلاف ادعای بهترین وکیل حقوقی به عهده موکل می افتد.






اما نکته ای که نباید از آن غفلت شود، این است که آیا قبول چنین دعوایی اساساً برای بهترین وکیل حقوقی به مصلحت وی و جامعه وکلا می باشد؟

با توجه به اینکه در نظام حقوقی ما برخلاف پارهای کشورها از جمله یونان که در بعضی موارد وکیل ناگزیر از پذیرفتن همه مراجعین خود بدون رعایت حق انتخاب می باشد، وکیل حق انتخاب موکل و دعوی مورد نظر خود را دارد، چهره تعهد بهترین وکیل حقوقی به صداقت در برخورد با موکل و دستگاه قضایی کشور و میزان پایبندی او به این ارزش اخلاقی، در این مقاطع تجلی می نماید، زیرا فرض بر این است که هر موکلی، قبل از تفویض وکالت، برای مشاوره و پیدا نمودن یک دید حقوقی از جایگاه خود در دعوی احتمالی که قصد طرح آنرا دارد یا در دعوایی که علیه او طرح شده است، به دفتر بهترین وکیل مراجعه می نماید و انتظار دارد وی با تخصص در رشته ای که دارد، بدواً موقعیت قانونی او را در دعوی مورد نظر، تشخیص دهد و در صورت قابل دفاع بودن دعوی، از وی قبول وکالت نماید. حتی اگر موکلی تحت تأثیر انگیزه های نامشروع و یا خودخواهانه، بدون توجه به نتیجه دعوی، بخواهد از خدمات بهترین وکیل حقوقی یا کیفری بهره بگیرد، چهره دیگر تعهد بهترین وکیل حقوقی به صداقت، یعنی تعهدی که او در برابر دستگاه قضایی داشته و با ادای سوگند وکالتی خود در آغاز اشتغال به وکالت بدان تأکید نموده است، ایجاب می نماید از قبول چنین دعوایی امتناع ورزد، زیرا طبق سوگندنامه موضوع ماده ۳۹ آیین نامه استقلال کانون وکلای دادگستری، او سوگند یاد کرده است که “… جز به عدالت و احقاق حق نیندیشد و برخلاف شرافت وکالتی اقدام و اظهاری ننماید و راستی و درستی را رویه خود قرار دهد و همواره مدافع حق باشد…” و ماده ۲۳۴ قانون مدنی بلژیک در همین زمینه مقرر می دارد: ” وکیل وظیفه خود را به منظور حمایت از حقیقت و قانون انجام می دهد.” بنابراین دفاعی که وکیل در برخی نظامهای قضایی مانند اتریش، برای طرح دعاوی بی اساس ممکن است ارائه نماید، در نظام حقوقی ایران پذیرفته نیست.

به طور کلی تعهد بهترین وکیل حقوقی یا کیفری به صداقت و رعایت امانت به دو بخش قابل تقسیم است الف: تعهد به صداقت در برابر موکل. ب : التزام به صداقت در برابر دستگاه قضایی

گفتار اول

تعهد بهترین وکیل حقوقی به صداقت داشتن در برابر موکل با توجه به اینکه وکیل دادگستری، خدمات حقوقی متنوعی به مراجعین خود ارائه می دهد، از قبیل مشاوره حقوقی، تنظیم اسناد و قراردادهای دو و چند جانبه، قبول وکالت در دعاوی و در برخی موارد قبول داوری در اختلافاتی که طرفین علاقمند به حل و فصل آنها در خارج از دستگاه قضایی هستند، بنابراین تعهد بهترین وکیل حقوقی در رعایت صداقت حرفه ای در هر یک از موقعیتهای ذکرشده جداگانه ای باید مورد بررسی واقع شود.

الف: تعهد وکیل به صداقت داشتن در موقعیت مشاوره

لزوم صداقت در مشاورات حقوقی، ایجاب می نماید که بهترین وکیل حقوقی یا کیفری نسبت به موضوع مشاوره بی غرضانه اظهار نظر نماید و حقایق مربوط به آنرا منصفانه بیان کند تا طرف مشاوره در موضع گیریهای خود دچار اشتباه نگردد.

بنابراین کتمان ضعف موقعیت قانونی وی که منجر به تشویق و تحریض ناروای او به طرح دعوی یا اقدامات قضایی دیگر گردد، از موارد نقض تعهد مربوط به رعایت صداقت حرفه ای است.

در موردی که موضوع مشاوره دارای ابعاد اقتصادی و سیاسی نیز می باشد، بهترین وکیل حقوقی باید این موضوع را به طرف مشاوره خود خاطرنشان سازد و چنانچه شخصأ از پیش بینی آثار و تبعات غیرحقوقی آن عاجز است، ضرورت مشاوره با افراد صاحبنظر در این زمینه را به وی تذکر دهد.

ب: تعهد وکیل به رعایت صداقت در تنظیم اسناد

در این موقعیت، بهترین وکیل حقوقی یا کیفری باید حافظ منافع اطراف قرارداد باشد و خود را امانتدار همۀ آنان بداند. مواد قرارداد تنظیم شده را با بیانی ساده که برای افراد عادی قابل فهم و درک باشد به آنان تفهیم نماید و همه آثار و تبعات قانونی تعهدات متقابل طرفین قرارداد را توضیح دهد. قصور وکیل از انجام این مهم ممکن است قرینه بر عدم صداقت وی تلقی گردد.

پ: تعهد وکیل به رعایت صداقت در وکالت دعاوی

علاوه بر آنچه قبلا در این باره بیان گردید، تعهد بهترین وکیل حقوقی به صداقت در قبول وکالت اشخاص، چهره های متفاوتی بخود می گیرد که می توان آنها را به شرح زیر خلاصه نمود:

۔ بهترین وکیل حقوقی یا کیفری باید به توانایی علمی خود برای دفاع از دعوایی که به او ارجاع می گردد، اطمینان داشته باشد و در صورت ناکافی بودن اطلاعات وی در موضوع دعوی، با صداقت به عجز خود از انجام موضوع وکالت اقرار نماید و صراحتاً این مطلب را به موکل خود اعلام کند. در حقوق کشور بلژیک این تعهد را تعهد پیش قراردادی – Pre Contractual obligation وکیل می دانند. به همین دلیل مسئولیت ناشی از نقض آنرا از نوع مسئولیت غیر قراردادی می شمارند.

بنابراین چنانچه بهترین وکیل حقوقی علیرغم عدم توانایی علمی و مهارت فنی خود، وکالت دعوایی را بپذیرد و دعوی مزبور به جهت ضعف علمی وکیل و ایراداتی که به کیفیت طرح آن وارد بوده است، منجر به نتیجه مطلوب نگردد و حق مورد مطالبه در طول دادرسی، مشمول مرور زمان گردد، وکیل، مسئول جبران خسارتی که از این جهت متوجه موکل می شود نیز خواهد بود.



– همانگونه که در مورد پزشکان، آگاه نمودن مریض از عواقب و خطرات احتمالی ناشی از عمل جراحی، یک وظیفه شغلی برای پزشک تلقی می گردد، چنانچه علیرغم تکلیف قانونی مندرج در ماده ۴۵ قانون وکالت، عدم موفقیت در پیشرفت دعوی توسط بهترین وکیل حقوقی برای موکل تبیین نشود، این اقدام از باب غرور منشاء مسئولیت وکیل در برابر موکل خواهد بود، زیرا در هر مورد که بر اثر جهل بواقع، زیانی متوجه کسی گردد و عامل این جهل تدلیس دیگری باشد، مغرور کننده، ضامن خسارات وارده به مغرور می باشد. هر چند مسئولیت چنین وکیلی را با قاعده تسبیب نیز می توان توجیه نمود.

حتی در مواردی که مغرورکننده قصد فریب نیز نداشته باشد، لیکن اعمالی که انجام می دهد، باعث غرور دیگری شود، باز هم مسئول جبران خسارات ناشی از غرور می باشد، زیرا رابطه عرفی بین کار او و گول خوردن زیان دیده وجود دارد و در نظر عرف می توان او را مغرور کننده دانست.

به همین دلیل در حقوق بلژیک چنانچه وکیل بر خلاف صداقت، موکل را تحریک به طرح دعوی نماید، علاوه بر اینکه اقدام وی در روابط بین آنها، یک خطای قراردادی محسوب می گردد، طرف دیگر دعوی نیز می تواند از باب ضمان قهری از چنین وکیلی مطالبه خسارت نماید.

حتی در رویه دادگاههای آمریکا، در صورتی که ثابت شود وکیل با علم به نادرست بودن اظهارنظر حقوقی خود، موکل خود را تحریک به طرح دعوی یا شکایت نموده است، عمل ارتکابی او را کلاهبرداری می دانند و در ایالت تگزاس، چنین وکیلی را مشمول قانون تقلب در کسب می دانند.

– با وجودی که بهترین وکیل حقوقی در حدود اختیارات موضوع ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی باید طبق دستورات موکل عمل نماید، لیکن چنانچه اعمال نظرات او را خلاف مصلحت تشخیص دهد، باید صریحاً تبعات و عواقب نامطلوب آنرا به وی گوشزد نماید. در غیر این صورت، مسئولیت ناشی از اجرای این قبیل نظرات ناآگاهانه موکل متوجه او خواهد بود.

در حقوق آلمان، بر ضرورت برخورد صادقانه وکیل با موکل بقدری تاکید شده است که دادگاهها اصرار دارند وکیل در زمان تنظیم وکالتنامه با موکل، حتی باید حقوق موکل را در صورت تخلف وی از تعهدات حرفه ای خود نیز به او تذکر دهد.

لیکن این موضوع در رویه دادگاههای سایر کشورهای اروپایی ظهور کافی پیدا نکرده است. .

– قصور بهترین وکیل حقوقی در افشاء واقعیتها و حقایق مربوط به جریان دعوی و حتی اعلام میزان واقعی هزینه های دادرسی، از مصادیق تخلف وکیل از التزام وی به صداقت با موکل محسوب می شود. بنابراین چنانچه بهترین وکیل حقوقی در جریان دعوی، اطلاعات غیر واقعی از مراحل پیشرفت دعوی و تصمیمات قضایی که نشان دهنده سیر آن می باشد به موکل ارائه دهد، از وظیفه صداقت خود در مقابل وی تخلف نموده است؛ زیرا موکل ممکن است پس از شروع دعوی، بخواهد با توجه به جهت گیریهای دادگاه در قبول و یا رد دعوی وی، از طریق مذاکره و سازش، موضوع را به طریق دیگری حل و فصل نماید و اطلاعات نادرست وکیل قطعاً در اتخاذ تصمیم وی تأثیر خواهد گذاشت.

در ایران، از بین موارد فوق، صداقت بهترین وکیل حقوقی در اعلام درجه احتمال پیشرفت دعوی و اجتناب از طرح دعاوی بی اساس، از اهمیت بیشتری برخوردار است و انتظار جامعه از دارندگان شغل وکالت در این زمینه بیشتر است. برای تعیین اینکه با چه میزان احتمال پیشرفت دعوی، بهترین وکیل حقوقی مجاز به قبول وکالت مربوط به آن می باشد، ضابطه خاصی وجود ندارد. وکلای محتاط که تأثیر عوامل جنبی غیرقابل پیش بینی را در نتیجه نهایی دعوی در طول دوران وکالتی خود به کرات آزموده اند، درجه احتمال لازم برای قبول دعوی را بیش از ۷۰٪ میدانند و این در حالتی است که در بعضی موارد با اعمال این ضریب اطمینان نیز، نتیجه دعوی عکس آنچه با احتیاط کامل پیش بینی شده است، بروز می نماید.

لیکن نکته ای که نمی توان در آن تردید داشت، این است که صرف پیش بینی احتمال پیشرفت دعوی، شرط کافی برای قبول وکالت نیست بلکه حیثیت شغلی بهترین وکیل حقوقی و مضمون سوگندی که او یاد کرده است، ایجاب می نماید بهترین وکیل حقوقی قبل از هر چیز به حقانیت موکل خود ایمان داشته باشد و آنرا ضابطه اصلی قبول وکالت دعاوی قرار دهد. زیرا در کنار تعهدی که او به رعایت صداقت نسبت به موکل خود دارد، در برابر دستگاه قضایی کشور نیز ملتزم به راستگویی و صداقت و دفاع از حق است.

به هر حال، کانون وکلای دادگستری مرکز، به منظور اجبار غیر مستقیم وکلا به رعایت مضمون ماده ۴۵ قانون وکالت، اخیرا فرم متحدالشکلی را برای تنظیم قرارداد وکالت به وکلا، ابلاغ نموده است که در یکی از بندهای این فرم پیشنهادی، بهترین وکیل حقوقی باید میزان پیشرفت دعوی مربوطه را در ستون معینی قید نماید. هر چند استفاده از فرم پیشنهادی در تنظیم قراردادهای وکالت، جنبه الزام آور نداشته لیکن در صورت بروز اختلاف بین وکیل و موکل و یا طرح شکایت انتظامی از وی به مراجع انتظامی کانون وکلا، چنانچه قرارداد وکالت، منطبق بر فرم پیشنهادی نباشد، این امر در مراجع مزبور، قرینه بر عدم رعایت ماده ۴۵ قانون وکالت از طرف وکیل تلقی می گردد.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Neginimanian1952 در چهارشنبه، ۵ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۶:۲۴ بعد از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
هزینه دادرسی به طور کلی شامل هزینه هایی است که در اکثر نظام های حقوقی برای استماع دعوا توسط دولت دریافت می شود .

عموما پرداخت هزینه دادرسی با خواهان دعوی می باشد اما چنانچه خواهان در دعوای مطرح شده پیروز شود و رای به نفع وی صادر گردد حق مطالبه هزینه دادرسی را که پرداخت کرده را از خواهان دارد .

طبق قانون جدید مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه ، طلا و ارز در مهریه باید مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی و به نرخ روز محاسبه گردد و درصدی از آن بابت هزینه دادرسی به دولت پرداخت گردد.





میزان هزینه دادرسی مطالبه مهریه :
هزینه دادرسی در مرحله بدوی : تا مبلغ دویست میلیون ریال معادل دو ونیم درصد و مازاد بر ان معادل سه و نیم درصد بهای خواسته یا محکوم به

هزینه دادرسی در مرحله واخواهی و تجدید نظر : معادل چهارونیم درصد بهای خواسته یا محکوم به

هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث : معادل پنج و نیم درصد محکوم به

هزینه دادرسی چنانچه قیمت خواسته در دعاوی مالی نامشخص باشد : یک میلیون و پانصد هزارتومان

هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی : درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی ۴۰۰ هزار تا یک میلیون و هشت صدهزارریال

هزینه ابلاغ اظهارنامه و دادخواست نامه در هر مورد ۱۰۰ هزار ریال

به طور کلی حق الاجرای اسناد لازم الاجرا ۵ درصد مبلغ مورد اجراست در مورد مهریه نیم عشر اجرایی یا همان حق الاجرا ۵ درصد کل مبلغ مهریه است و این مبلغ در ابتدا از زن اخذ خواهد شد اما در نهایت بر عهده مرد متعهد مهریه است مسترد خواهد شد. پس از صادر شدن اجراییه و ابلاغ آن و گذشت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اگر مرد متعهد دین خود را نپردازد مسئول پرداخت نیم عشر اجرایی خواهد بود .

چنانچه طرفین پس از صدور اجراییه و ابلاغ مصالحه نمایند یا تصمیم به تقسیط پرداخت مهریه بگیرند یا مهلتی برای پرداخت مشخص نمایند یا یک سال اجراییه را تعقیب نکنند متضامنا مسئول پرداخت نیم عشر خواهد بود که در این صورت کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می پرازد می تواند آن را از طرقی که قانونا مسئول پرداخت حق اجرا می باشد به وسیله خود اجرای ثبت وصول کند .

نکته : اگر در راستای اجرای سند لازم الاجرای نکاحیه ، مرد بدهکار مهریه ممنوع الاخروج گردد و متعاقبا زن به هر دلیل رفع ممنوع الخروجی کند نیازی به پرداخت نیم عشر نیست.

به طور کلی پس از تنظیم دادخواست و ارایه آن به دادگاه رسیدگی به پرونده مهریه و صدور حکم مستلزم پرداخت هزینه است زن در این مرحله باید به اندازه یک بیستم کل مبلغ مهریه را بابت نیم عشر دولتی به حساب دادگستری واریز کند این مبلغ پس از صدور حکم نهایی مهریه و قطعی شدن آن از مرد اخذ و به زن پس داده می شود به طور کلی تهیه این مبلغ برای زن ممکن است دشوار باشد که قانون برای این موضوع چاره اندیشی هایی کرده است و این فرصت را فراهم آورده که زن با معرفی شهودی به دادگاه مبنی بر عدم توان پرداخت هزینه دادرسی از طرف زن ، حکم اعسار زن از پرداخت نیم عشر صادر گردد و وی معاف از پرداخت این هزینه شود .

مزیت های اقدام به مطالبه مهریه از طریق ثبت :

بهترین روش مطالبه مهریه از نظر کارشناسان اقدام از طریق اجراء ثبت است اما دلایلی که کارشناسان در این باب اظهارداشته اند را بررسی می کنیم .

یکی از دلایل مهم برتری این روش نسبت به دادگاه سرعت در رسیدگی است در این روش پس از اینکه زن به اداره اجرای ثبت مراجعه و اصل سند ازدواج و کپی آن را تقدیم نمود ، تقاضای صدور اجراییه می کند و اجرای ثبت نیز پس از طی مراحلی اجراییه را به مرد ابلاغ می نماید که باید هرچه سریع تر دین مهریه را بپردازد و عدم پرداخت آن ضمانت اجرای همچون مزایده اموال و ممنوع الخروجی مرد را در پی دارد اما در روش مطالبه از طریق دادگاه باید مراحلی شکلی طی گردد که شامل تنظیم دادخواست و تعیین وقت رسیدگی است که باعث می شود این شیوه زمان بر باشد.

دلیل مهم دیگر کارشناسان هزینه کم تر از طریقه ی اجرای ثبت است ، در اجرای ثبت تنها هزینه ای که پرداخت می شود حق الاجراست که آن هم اگر مرد مطابق مدت تعیین شده مهریه را بپردازد حق الاجرا هم به وصول مهریه تعلق نمی گیرد اما در شیوه مطالبه از طریق دادگاه شروع رسیدگی به پرداخت هزینه دادرسی مشروط است .

گذشته از صرف هزینه و زمانبر بودن شیوه مطالبه از طریق دادگاه مزیت دیگری که مطالبه از طریق اجرای ثبت دارد این امر است که امکان ممنوع الخروجی مرد مرد را فراهم کرده تا مرد برای فرار از پرداخت بدهی مهریه نتواند به کشور دیگر متواری گردد این مهم در شیوه مطالبه از طریق دادگاه پیشبینی شده و در آن امکان این کار وجودندارد .

نکته : برای ممنوع الخروج کردن زوج از طریق اجرای ثبت باید به ماده ۱۷ قانون گذرنامه استناد نمود .

مزیت دیگری که اجرای ثبت دارد اینست که در آن ، عملیات اجرایی بلافاصله پس از درخواست کتبی زوجه آغاز می شود درست بر خلاف دادگاه که عملیات اجرایی پس از فرایند دادرسی و صدور حکمی قطعی با درخواست اجرای حکم توسط محکوم له یا همان زوجه یا وکیل او آغاز می شود .

مزیت اخر اینکه صدور اجراییه در اجرای ثبت مشمول مرور زمان نمی گردد در صورتی که در مورد اجراییه دادگاه و با استناد به ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام ، مرور زمان پنج ساله برای دادگاه در نظر گرفته شده است با اشاره به موارد ذکر شده بالا و بهره مندی از تجربیات وکلا و کارشناسان پیشنهاد ما مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت است که با فرهنگ ایرانی نیز سازگارتر است که حرمت شکنی بین زوجین یا عدم مراجعه به دادگاه کمتر متصور است.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Neginimanian1952 در چهارشنبه، ۵ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۶:۱۰ بعد از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
۱-مشخصات شاکی

۲- مشخصات مشتکی عنهم

۳- موضوع : انتقال مال غیر

۴- مل وقوع جرم : انتقال مال غیر

۵- زمان وقوع جرم

۶- ضرر و زیان ناشی از جرم

۷- ادله : بیع نامه ، شهادت شهود



شرح موضوع :

ریاست عالیقدر دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …………………………

احتراما به استحضار آن عالی مقام می رساند که :

اینجانب در تاریخ ……………….. طی مبایعه نامه پیوست اقدام به خرید یه باب آپارتمان از مشتکی عنهم ( آقا و خانم ………………………………….. ) نمودم . در مورخه ………………………… مطلع گردیدم نامبرده ( فروشنده ) علی رغم اطلاع و آگاهی از آپارتمان موصوف متعلق به اینجانب است اقدام به فروش آن به …………………………….. مطابق مبایعه نامه …………………………… نموده . علی ایحال با عنایت به اینکه اقدامات صورت گرفته از ناحیه مشتکی عنهم دارای عنوان مجرمانه می باشد لذا از آن مقام محترم تقاضای تعقیب و مجازات را خواستارم .


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Neginimanian1952 در سه شنبه، ۴ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۶:۱۲ بعد از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
داشتن یک وکیل خوب، این احساس اطمینان خاطر را به شما القا می کند که نگرانی بابت پیشبرد جریانات پرونده ی خود نداشته باشید و از این نظر وکیلی که در کار خود خبره بوده و با وجدان کاری و تعهد نسبت به شغل و حرفه اش در خصوص پرونده ای که در آن تخصص دارد اعلام وکالت می نماید موجب این امر می گردد که موکل با خیال آسوده منتظر نتیجه مورد نظرش باشد. گروه وکلای تهران در شهر مشهد مقدس با چند تن از وکلای مجرب همکاری خود را آغاز کرده و هم اکنون ده ها وکیل خوب و با تجربۀ دیگر به این گروه اضافه شده و در شهر مشهد مقدس تیم خود را تکمیل نموده اند و همواره آمادۀ بر عهده گرفتن دعاوی مختلف حقوقی، کیفری، خانواده و … می باشند. در هر کدام از شهرهای استان خراسان رضوی و همچنین شهرهای دیگر استان خراسان در صورتی که قصد دارید پرونده ی خود را که از حساسیت بالایی برخوردار است به بهترین وکلای تهران بسپارید یا در این خصوص نیاز به مشاوره تخصصی با گروه وکلای تهران دارید با ما تماس بگیرید تا اطلاعات خوب و مفیدی را در اختیار شما گذاشته و در صورت نیاز بهترین وکلای گروه را به شما معرفی نماییم.

بهترین وکیل کیفری مشهد
خدماتی که وکیل به مراجعین خود ارائه میدهد، منحصر به دفاع ازحقوق آنان در دعاوی مربوطه نیست، بلکه بخشی از روابط وی با مشتریان خود، به انجام مشاوره های حقوقی مربوط می گردد که ماهیت این ارتباط به هیچ وجه در چهارچوب عقد وکالت قابل تبیین نمی باشد.

شاید در بادی امر تلاش برای یافتن یک قالب منسجم و از پیش تعریف شده برای وکالت به معنای اخص آن عبث و غیرمفید بنظر برسد، به همین دلیل در نظام های حقوقی اروپایی و آمریکایی، در طرح مباحث مربوط به وکالت در دعاوی، این تقید دیده نمی شود بلکه برعکس، وظیفه وکیل را به عنوان یک حرفه با تخصص حقوقی که جامعه از وی انتظار کمک به اجرای عدالت دارد، مورد بررسی قرار می دهند.

لیکن در رد این توهم، توجه به این نکته ضروریست که در هر حال زمینه ساز فعالیت وکیل در جامعه، قراردادی است که وی با مراجعین خود تنظیم می نماید و در مواردی که حدود و میزان مسئولیت وی بدلیل وجود ابهام در قوانین، مورد تردید واقع شود، الزاماً این تردیدها با توجه به تمایل شدیدی که دادرسان ما قبل از رسیدگی به دعاوی مطروحه به تعریف رابطه حقوقی طرفین دارند، باید در پرتو رابطه قراردادی آنان برطرف شود.

این ضرورت اختصاص به وکالت نداشته بلکه در مورد سایر مشاغل مانند طبابت، مهندسی و حتی حسابرسی نیز محسوس است. به همین دلیل مطالب این مقاله به مقایسه وکالت به معنای خاص آن با عقودی که کم و بیش با ماهیت این تأسیس حقوقی شباهت دارند و بیان وجوه اشتراک و افتراق آنها اختصاص می یابد تا بتوان از

این رهگذر جایگاه آن را در بستر حقوقی ایران باز شناخت.



در برخی از تألیفات حقوقی، وکالت در دعاوی به عقد اجاره اشخاص تشبیه گردیده است و حتی عده ای آنرا با عقد پیمانکاری مقایسه نموده اند و برخی دیگر آنرا از مصادیق عقد وکالت قانون مدنی دانسته اند. از این رهگذر میتوان جایگاه آن را در بستر حقوقی ایران باز شناخت. بنابراین در شرایطی که حتی دانش فنی، مورد خرید و فروش واقع می شود، قالب عقد وکالت برای تبیین همه ابعاد حقوقی رابطه وکیل با مراجعین دفتر وی گنجایش کافی نخواهد داشت. به همین جهت مشابهت های این نهاد حقوقی با اجاره خدمات نیز قابل بررسی است.”



نظریه وکالت در دعاوی، چهره ای از اجاره خدمات
اصطلاح “اجاره خدمات” در متون قانونی ما به کار نرفته است، لیکن در قانون مدنی به تأسی از فقه، احکام مربوط به اجاره خدمات را تحت عنوان، “اجاره اشخاص” مورد مطالعه قرار می دهند. تدوین کنندگان قانون مدنی در ماده ۵۱۳ به تقلید از ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی فرانسه با حذف بند ۳ آن، اقسام عمده اجاره اشخاص را اجاره متصدیان حمل و نقل و اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل” ذکر نموده اند.

طبق ماده ۵۱۳ قانون مدنی در اجاره اشخاص، کسی که اجاره می کند، مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود، اجیر ومال الاجاره، اجرت نامیده میشود” در فقه نیز کسی که نیروی کار خود را در مقابل دریافت اجرت در اختیار شخص دیگری قرار میدهد، اجیر نامیده می شود که این اصطلاح مورد اقتباس نویسندگان قانون قرار گرفته است.

در زمینه مقایسه خدماتی که وکیل به موکل خود ارائه می دهد با عقد اجاره نخستین سؤالی که به ذهن متبادر می گردد این است که آیا می توان قراردادی را که موضوع آن نیروی کار انسان و محصول فکری اوست به عقد اجاره اشیاء تشبیه نمود و احکام مربوط به اجاره را بر آن جاری ساخت؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت با وجودی که تشبیه قراردادهایی که موضوع آنها نیروی کار انسان و مهارتهای فکری اوست به قرارداد اجاره اشیاء ، به شدت مورد تردید قرار گرفته است و با وضع قوانین جدید کار، تلاش گسترده ای برای خارج نمودن نیروی کار انسان از شمول قوانین مربوط به اجاره اشیاء صورت می گیرد،

بهترین وکیل حقوقی در مشهد
اما در هر حال نمی توان انکار کرد که بستر اولیه پیدایش قوانین جدید در مورد نیروی کار انسان، مقررات مربوط به اجاره بوده و تقریبا در اکثر نظام های حقوقی، قراردادهای کار با اندکی تفاوت، مشمول مقررات مربوط به اجاره خدمات می باشند و در فقه نیز با تقسیم اجیر به دو گروه اجیر عام و اجیر خاص و تعبیراتی که در مورد اجیر عام بکار رفته است، مفهوم اجاره اشخاص را در مورد این دسته از افراد به اجاره خدمات به مفهومی که در حقوق فرانسه به کار رفته است، نزدیک نموده است.

منظور از اجیر عام، کسی است که انجام کاری را در مقابل مزد بعهده گرفته است بدون آنکه منفعت کار خود را در زمان معین به طرف دیگر قرارداد واگذار نموده باشد. بعبارت دیگر اجیر عام، آزادی خود را در هیچ زمان از دست نمی دهد و می تواند انجام چندین کار را در زمان واحد بعهده گیرد. آنچه در تمییز اجیر عام از اجیر خاص مورد تأکید فقها قرار می گیرد، عامل زمان است زیرا در تعبیر فقها اجیر عام به کسی اطلاق می شود که بدون قید زمان و بی آنکه مدتی از وقت خود را در اختیار صاحبکار بطور اختصاصی قرار دهد، تعهد انجام خدمتی را برای او می نماید.

جستجو وکیل در مشهد
خدماتی را که وکیل دادگستری در چهارچوب قرارداد مشاوره با سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی منعقد می نماید می توان با موضوع خدماتی که اجیر عام انجام میدهد، قابل مقایسه دانست. لیکن علیرغم وجود این تفاوت بین مفهوم اجیر عام و اجیر خاص در فقه، نویسندگان قانون مدنی، بین قراردادهای کاری که اجیر عام منعقد می نمایند با قراردادهای دیگر که موضوع آن نیروی کار انسان است و طرف دیگر قرارداد، نیروی کار خود را در مدت معین در اختیار طرف مقابل می گذارد، تفاوت قایل نگردیده اند و مخصوصاً جایگاه قراردادهایی که ناظر به محصول فکری و مهارتهای خاصی در رشته های مختلف می باشد، در متون قانونی مشخص نیست. به همین جهت قراردادهایی که بین وکیل و موکل برای تعقیب دعوایی تنظیم می گردد،

به زبان قانون مدنی مشمول اجاره اشخاص است با این تفاوت که چون وکیل دادگستری مانند سایر متخصصان، انجام کاری را در برابر حق الوکاله معین و با حفظ استقلال کامل انجام میدهد، مشمول تعریف اجیر عام خواهد بود نه اجیر خاص؛ زیرا هر چند اختیارات کلی وکیل دادگستری نیز، توسط موکل وی تعیین می گردد، اما از جهت روش اجرایی امور موضوع وکالت، موکل وی هیچگونه کنترلی بر روی او ندارد..

انتقاد
مهمترین ایرادی که به این نظر وارد است، جایز بودن وکالت و لازم بودن عقد اجاره است؛ زیرا هر چند قرارداد وکالت بیش از هر قرارداد کاری و یا به تعبیر قانون مدنی به قرارداد اجاره اشخاص شبیه است، اما جایز بودن وکالت بعنوان یک ویژگی مهم، مانع از تشابه کامل آن با عقد اجاره اشخاص می گردد. وانگهی تعهد وکیل دادگستری به مساعدت قضایی موکل در تعقیب دعاوی موضوع وکالت از نوع تعهد به وسیله است و قطع نظر از نتیجه احتمالی دعوی، او مستحق دریافت حق الوکاله مقرر می باشد، در حالی که در اجاره خدمات، اجرت در مقابل انجام کار و حصول به نتیجه مطلوب صاحبکار قرار می گیرد.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Neginimanian1952 در سه شنبه، ۴ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۶:۱۱ بعد از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
طلاق توافقی بر دو قسم است: بائن و رجعی

در طلاق توافقی رجعی مرد می‌تواند در ایام عده رجوع کند و دیگر نیازی به صیغه‌ی جدا نیست، اما در طلاق توافقی بائن دیگر مرد حق رجوع ندارد.
در موارد زیر طلاق توافقی بائن است:

طلاق توافقیی که قبل از نزدیکی واقع شود
طلاق توافقی یائسه
طلاق توافقی خلع و مبارات مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد
سومین طلاق توافقی که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه‌ی رجوع باشد یا در نتیجه‌ی نکاح جدید.
منظور از طلاق توافقی خلع آنست که زن به واسطه‌ی کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق توافقی بگیرد و طلاق توافقی مبارات نیز آنست که کراهت از جانب طرفین باشد ولی در این صورت عوض نباید زائد بر میزان مهر باشد.
زن بعد از طلاق توافقی باید عده نگه دارد.(عده مدتی است که زن در آن مدت نمی‌تواند ازدواج کند.)
عده وفات چهار ماه و ده روز است ولی عده‌ی طلاق توافقی متفاوت است.
در موارد زیر زن می‌تواند در خواست طلاق توافقی کند:

در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار او به پرداخت.
در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد. عسر و حرج یعنی دشواری ، سختی و تنگنا.
در صورتی که شوهر ۴ سال تمام مفقود الاثر شود و حکم موت فرضی در مورد او صادر شده باشد.
در خواست صدور حکم با استفاده از ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ؛ به موجب ماد‌ه‌ی یاد شده طرفین عقد می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد ، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر قرار دهند.
عده طلاق توافقی و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن باردار تا وضع حمل است.






اگر زن و شوهری قصد جدایی از یکدیگر را داشته باشند و در مورد همه موارد مربوط به زوجیت با هم توافق کرده باشند، دادگاه با لحاظ توافقات صورت‌گرفته و بدون رسیدگی ماهوی به این موضوعات، گواهی عدم سازش را صادر می‌کند و آن ها می توانند برای طلاق توافقی اقدام کنند.

تعریف دیگری از طلاق توافقی
انحلال رابطه همسری در ازدواج دائمی را که بعد از آن از نظر رعایت حقوق و تکالیف مربوط به زناشویی مسئولیتی برای دو همسر نخواهد بود، طلاق توافقی می گویند
اگر ازدواج را قراردادی بین دو شخص برای زندگی مشترک بدانیم، این قرارداد همواره دائم نیست و گاهی بنا به دلایلی فسخ می شود. جریان فسخ قرارداد بین یک زوج را اصطلاحا طلاق توافقی می گویند.
هیچ دختر و پسری در آغاز زندگی و در پای سفره عقد تصور نمی کنند که ممکن است روزی مشکلات چنان بر او غلبه کند و شرایطی بر او تحمیل شود تا دادخواست طلاق توافقی داده و به زندگی مشترکش پایان دهد.
طلاق توافقی احساس باخت و یا زنده بودن در ارتباط زناشویی است که طرفین آن برای رهایی از این احساس اقدام به جدایی می کنند. گاهی طلاق توافقی تنها راه منطقی برای حل مشکل به نظر می رسد. آنچه دارای اهمیت است نگرش متفاوت افراد جامعه نسبت به این پدیده است.
طلاق توافقی دلایل گوناگونی دارد. این دلایل متناسب با موقعیت، طبقه و جایگاه اجتماعی زوجین متفاوت است. شناخت عوامل موثر در شکل گیری این پدیده در کنترل و کاهش آن نقش بسزایی خواهد داشت.

دگرگونی در ساختار خانواده در طلاق توافقی

دگرگونی در ساختار خانواده در جوامع امروزی، از کوچک شدن حجم خانواده، دگرگون شدن برداشت های افراد از طلاق توافقی و تغییراتی در نقش های مردان و زنان سرچشمه می گیرد.
از آنجا که طلاق توافقی برای پایان دادن به پیوند زناشویی زوج های صاحب فرزند به صورت روش پذیرفتنی و قابل دفاعی در آمده است، به این علت نیز دگرگونی هایی در ساختار خانواده پدید آمده است. وقتی پدر یا مادری براثر طلاق توافقی خانواده را ترک می گویند، کارکردهای خانواده و نگهداری از فرزندان باید طوری تنظیم شوند که این فقدان جبران گردد.
چشمداشت ها و نقش های زن و شوهر امروز به شدت تغییر کرده اند اما بیشتر این دگرگونی ها در مورد زن مصداق دارد. روز به روز به تعداد زنانی که کار می کنند و در درآمد خانوادگی سهیم اند و در خانواده اقتداری به هم زده اند، افزوده می شود. امروزه بسیاری از زنان طبقه متوسط تحصیلاتشان را تکمیل می کنند و پس از ازدواج کار می کنند تا نخستین فرزندشان به دنیا آید. این گونه مادران یا تنها در نخستین سالهای کودکی فرزندشان در خانه می مانند و از او مراقبت می کنند و یا خدمتکاری را برای نگهداری از فرزند یا با سپردن به مهدکودک ها این نقش را به دیگری می سپارند تا خودشان بتوانند تمام وقت کار کنند. جنبش آزادی زنان و حرکت های زنان (فمینیستی) در تغییر نقش های اجتماعی جوامع نوین بسیار موثر بوده است.
برداشت مردم جوامع امروزی از طلاق توافقی در دهه های گذشته نیز دگرگون شده است. در دهه های گذشته طلاق توافقی برای مردم جوامع امروزی قابل قبول تر شده است. در گذشته زوج ها بیشتر در کنار هم می ماندند که احساس می کردند ادامه زندگی زناشویی شان به مصلحت فرزندانشان است. اما امروزه این تشخیص وجود دارد که برای فرزندان، طلاق توافقی پدر و مادر بهتر از ادامه زندگی خانوادگی پرکشمکش می تواند برای کودک از طلاق توافقی والدین زیانبارتر باشد. (درآمدی به جامعه شناسی، بروس کوئن، صفحه ۱۳۳)

علل و عوامل موثر در طلاق توافقی
به گفته کارشناسان ازدواج هایی که در آنها هماهنگی بیشتری میان زوجین وجود دارد موفق ترند و کمتر به طلاق توافقی می انجامند. تشابهاتی مانند طبقه اجتماعی، سطح تحصیلات، سطح هوش، هم نژاد بودن، دین مشابه داشتن، هم زبان بودن و… یک ازدواج موفق را رقم می زند. ازدواجی که با تشابه نژادی، زبانی، روانی واجتماعی صورت بگیرد ازدواجی موفقیت آمیز است.
تفاوت طبقاتی یکی از عواملی است که با امکانات اجتماعی معمولادیدگاه های مختلفی را به وجود می آورد البته اگر دو نفر آن اندازه از آگاهی لازم برخوردار باشند که این تفاوت ها را به رسمیت بشناسند ازدواجشان منعی ندارد.
در اصل مهمترین دلایل طلاق توافقی توقعات نادرستی است که طرفین از یکدیگر دارند.

آثار و نتایج طلاق توافقی
طلاق توافقی از نظر روانی و حقوقی و اجتماعی آثاری دارد که بعضی از آنها مربوط به خود دو همسر است و بعضی دیگر به خانواده آنها و در صورتی که از آن ازدواج فرزندانی هم به وجود آمده باشند، جدایی تاثیر بسیار قابل ملاحظه ای در وضعیت کودکان آنها از جهات مختلف خواهد گذاشت.
مهمترین اثری که دارد احساس جدا شدن، تنهایی و منزوی شدن فرد است که این اتفاق احتمال سوءتعبیرها و حتی خودکشی را افزایش می دهد و در اینجاست که فرد از زندگی لذت نمی برد و احساس پوچی به او دست می دهد و با خود می گوید من برای چه زنده ام؟ حالاچه بر سر من می آید؟ از این پس چگونه باید زندگی کنم؟ بعد از این عامل بدبینی فرد نسبت به جنس مخالف و تعمیم آن نسبت به همه افراد جامعه شکل می گیرد. یک عامل که باعث تشدید این حس می شود که افراد جامعه نسبت به این افراد احساس ترحم می کنند و به آنها برچسب می زنند، در نتیجه فرد احساس کمبود بیشتر کرده و تنهایی او تشدید می شود. از طرفی دلسوزی بیش از حد اطرافیان و جامعه نیز باعث می شود مشکلات روحی افراد مطلقه تشدید شده و جو بی اعتمادی به وجود آید.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Neginimanian1952 در سه شنبه، ۴ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۷ قبل از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
از جرم کلاهبرداری در قانون تعریفی بعمل نیامده است.بلکه صرفا به برخی از مصادیق این جرم‏ اشاره شده است و با توجه به همین مصادیق می‏توان کلاهبرداری را عبارت از بردن مال غیر از راه‏ متوسل شدن همراه با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه دانست و همچنین شروع به کلاهبرداری نیز توسط همراه با سوء نیت به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر می‏باشد.نگارنده،در این نوشتار سعی‏ کرده شناخت کلی از جرم کلاهبرداری،عناصر تشکیل‏دهنده و مجازات‏های مرتبط با آن ارایه دهد.

عنصر قانونی
درحال حاضر عنصر قانونی جرم‏ عام کلاهبرداری و شروع به آن در حقوق کیفری ایران‏ ماده یک و دو تبصره ذیل آن در قانون تشدید مجازات‏ مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 می‏باشد.لازم به ذکر است که عنصر قانونی کلاهبرداری‏ خاص قوانین متفرقه‏ای می‏باشند که بعدا به آنها اشاره‏ خواهد شد.






عنصر مادی
عنصر مادی جرم کلاهبرداری را در قسمت‏های زیر مورد بررسی قرار می‏دهیم:

الف) رفتار مادی:رفتار مجرمانه در این جرم به صورت‏ فعل مثبت می‏باشد.بنابراین ترک فعل حتی اگر"به‏ سوء نیت نیز همراه باشد،عنصر مادی جرم کلاهبرداری‏ محسوب نمی‏شود.مثلا شخصی با کمک وسایل متقلبانه‏ ای خود را فردی با نفوذ معرفی و موجب فریب بزه دیده‏ شده و مبلغی را از او می‏گیرد در صورتی که به هیچ وجه‏ این‏چنین شخصیتی نداشته است با فعلی مثبت مرتکب‏ کلاهبرداری شده و با فریب پولی به دست آورده است.

ب) اوضاع و احوال و شرایط ضروری برای تحقق‏ کلاهبرداری:سه شرط حایز اهمیت است که عبارتند از:

تقلبی بودن وسایل که کلاهبردار از آنها جهت فریب‏ غیر استفاده می‏نماید
فریب خوردن قربانی با این شرط که قربانی از متقلبانه بودن وسایل اطلاع نداشته باشد
مال برده شده متعلق به غیر باشد
در جرم کلاهبرداری متقلبانه محسوب شدن‏ وسایلی که مجرم از آنها برای بردن مال غیر بهره می‏برد از اهمیت برخوردار است.همچنین وقوع این جرم متضمن‏ یک سلسله صحنه‏سازی‏ها و مانورهای متقلبانه می‏باشد. اثبات توسل متهم به وسایل و صحنه‏سازی‏های متقلبانه‏ برعهده دادستان(دادسرا)می‏باشد.

وجود رابطه مستقیم و قاطع بین توسل به وسایل‏ متقلبانه با اغفال قربانی و بردن مال وی شرط لازم تحقق‏ جرم کلاهبرداری محسوب می‏شود.شکلی وجود ندارد که‏ توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال و برای‏ تحصیل مال صورت گیرد.ماده یک قانون تشدید مجازات‏ مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به ذکر نمونه ‏ها و مصادیقی از وسایل متقلبانه پرداخته است لذا از باب تمثیل‏ است و نباید حصری تلقی شود.این نمونه‏ها عبارتند از:

مغرور کردن مردم به وجود شرکت‏ها و یا تجارت‏ خانه‏ها یا کارخانه‏ها یا موسسات موهوم
امیداوار کردن مردم به امور غیر واقع
ترساندن مردم از حوادث و پیش‏آمدهای غیر واقع
اختیار اسم یا عنوان مجعول

همچنین قربانی کلاهبرداری بایستی مال را با رضایت‏ لکن در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد.لذا وسایل موردنظر توسط مجرم صرفا متقلبانه محسوب شود و علاوه بر آن قربانی جرم نیز عملا فریب خورده و مالش‏ را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار دهد.کلاهبرداری‏ صرفا علیه اشخاص ممکن است و با توجه به قانون‏ امکان کلاهبرداری نسبت به دولت و اشخاص حقوقی‏ نیز امکانپذیر می‏باشد.لازم به توضیح است که در جرم‏ کلاهبرداری تعلق مال برده شده اعم از منقول و غیر منقول‏ به دیگری شرط تحقق این جرم محسوب می‏شود پس‏ اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه مال خود را از تصرف‏ شخص دیگری خارج کند،کلاهبردار نمی‏باشد.
ج) نتیجه حاصله: کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص می‏باشد و آن‏ عبارتست از بردن مال دیگری.همچنین بردن مال دیگری‏ مستلزم تحقق دو چیز است:

ورود ضرر مالی به قربانی از شخص حقیقی‏ای‏ حقوقی
انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص موردنظر وی

این دو شرط فوق لازم و ملزوم هم می‏باشند و با انتفاع‏ هرکدام فعل مصداق کلاهبرداری نمی‏باشد.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Neginimanian1952 در سه شنبه، ۴ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۶ قبل از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
شما هر لحظه میتوانید با گرفتن شماره وکیل دیوان عدالت اداری (۷۷۲۲۱۹۴۰) با گروهی از وکلای زبده و مجرب که دارای تخصص و تجربه در این شاخه از وکالت هستند صحبت کنید.

با گرفتن شماره وکیل دیوان عدالت اداری (۷۷۲۲۱۹۴۰) در راستای طرح دعوای مربوط به هر گونه از تخلفات و ظلمهای وارده از دستگاه های اداری و حکومتی به شما با وکلای با تجربه مشورت کنید.

در ادامه شما را با برخی از قوانین عدالت اداری، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان آشنا میکنیم، در صورتی که در هر قسمت خواستار توضیح بیشتر و مفصلتر بودید میتوانید با شماره وکیل دیوان عدالت اداری (۷۷۲۲۱۹۴۰) تماس حاصل فرمایید:



۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از :

آ : تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موسسات وابسته به آنها

ب : تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «آ» در امور راجع به وظایف آنها.

در صورتی که از سمت هرکدام از مزبورین نامبرده در “۱” ظلمی به شما وارد گردید و خاستار طرح دعوا و شکایت میباشید میتوانید با شماره وکیل دیوان عدالت اداری (۷۷۲۲۱۹۴۰) تماس حاصل فرمایید.

۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها. جهت دریافت راهنمایی و اطلاعات بیشتر شماره وکیل دیوان عدالت اداری(۷۷۲۲۱۹۴۰) تماس حاصل فرمایید

۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی .جهت دریافت اطلاعات بیشتر درمورد این بند با شماره وکیل دیوان عدالت اداری(۷۷۲۲۱۹۴۰)تماس بگیرید

تبصره ۱- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

تبصره ۲- تصمیمات و آراء کلیه دادگاه ها و مراجع قضایی اعم از عمومی و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد

از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰)، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب است.

در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است. مطابق قانون آیین دادرسی داد گاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

در پایان لازم به ذکر است در صورتی که در هر کدام از موارد طرح شکایت در خصوص دیوان عدالت اداری نیاز به مشاوره با وکیلان خبره و باتجربه در این زمینه داشتید میتوانید با شماره وکیل دیوان عدالت اداری (۷۷۲۲۱۹۴۰) تماس حاصل فرمایید.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Neginimanian1952 در دوشنبه، ۳ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۶:۲۰ بعد از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه